جامعة كربلاء تناقش أطروحة دكتوراه حول التعويض العادل

جامعة كربلاء تناقش أطروحة دكتوراه حول التعويض العادل
ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة: ” (التعويض العادل – دراسة مقارنة). الاطروحة تقدمت بها الطالبة: أمال علي عبد الحسين الموسوي”.
هدفت الاطروحة الى بيان أن موضوع التعويض العادل ليس موضوعا نظرياً لأنّ له جانبا نظريا وتطبيقيا وقد اخذ حيزا كبيرا في مجال الفقه والقضاء وحتى في التشريع ، لوجود نصوص صريحة تشير اليه ، ففي حالات معينة حددها المشرع يكون التعويض عن الضرر تعويضاً عادلاً ، فالأصل بالتعويض أنْ يكون كاملاً ولكن قد لا يكون كذلك فقد يكون تعويضا يعطى للمتضرر أقّل من مقداره الأصلي استنادا الى مبادئ العدالة ، وهذا يعّد استثناء على الأصل العام في أنْ يكون مقدار التعويض مساوياً لقيمة الضرر لا يزيد ولا ينقص، فالتعويض العادل استثناء والاستثناء لا يجوز التوسع فيه .
توصلت الاطروحة الى أن التعويض العادل يوجد في القوانين الخاصة دون الاقتصار على القوانين المدنية العامة ، ولمْ تحدد التشريعات معنى واضحاً للتعريف بالتعويض العادل وكذلك لمْ نجد ضوابط معينة أو آليات لتقدير التعويض العادل إلا ان الفقه والقضاء فقد حاول إيجاد ضوابط وأسس لتقدير هذا التعويض فقد يراعي في تقديره الظروف والاعتبارات المتعلقة بالمسؤول والمتضرر معا استناداً إلى مقتضيات العدالة التي نصت عليها القوانين .
في الختام توصلت الباحثة الى عدد من المقترحات والتوصيات أهمها ان هناك حالات قد تطرأ على التعويض فقد تشكل عارضا فيتغّير مقدار هذا التعويض فيجعل مسؤولية محدث الضرر مسؤولية مخففة وذلك بدفع جزء من التعويض أو قد يكون غير مسؤول بأن يعفى من التعويض ، ولكي يتحقق التعويض العادل عن طريق تقديم ترضية مناسبة للمتضرر ولا يشترط التساوي بين مقدار التعويض وقيمة الضرر. فالتعويض العادل يشكل وضعاً خاصاً من بين أنواع التعويض الأخرى وله احكام خاصة قد لا يأتلف ولا ينسجم مع التعويض الكامل للضرر، كما يمكن أن نجد تطبيقات للتعويض العادل نصت عليها القوانين .